كتاب جغرافية الكويت
(التفسير الطبيعي والاقتصادي)
نموذج BOT
الدكتور عبدالله رمضان الكندري
أستاذ في جامعة الكويت
قسم الجغرافيا
كتاب جغرافية الكويت وتميزه في طرح مواضيع
تتعلق بالمشاكل التي تقع في الإطار الجغرافي لدولة الكويت سواء على الصعيد
الاقتصادي أو الإداري أو السياسي أو العلمي البحت في شقيه الطبيعي أو الإنساني
وتقديم الحلول المناسبة لها وفق أسس علمية رصينة تعكس عقلية صاحب ومؤلف الكتاب في
المجال البيئي والجغرافي . ولم تتوقف جهود المؤلف في رفد المؤسسات الكويتية
بالبحوث والكتب العلمية التي نفتقر لها في هذا اليوم حيث نشر أكثر من 30 بحثاً علميا
متخصصا في مجال البيئة والتنمية الاقتصادية باللغات العربية والإنجليزية ، إلى
جانب تأليفه كتاب "البيئة والتنمية المستدامة" وحصوله على جائزة مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي كأفضل إنتاج علمي وأكاديمي في مجال العلوم الاجتماعية
والإنسانية .
الكتاب (جغرافية الكويت) الحاصل على جائزة
دولة الكويت في السلكين الطبيعي والاقتصادي ، يستعرض في فصوله السبعة مواضيع في
أهمية بالغة حول القضايا البيئية والاقتصادية في دولة الكويت نلخصها في التمثيل
التالي :
الفصل
الأول
يستعرض فيه المؤلف الموقع الجغرافي لدولة
الكويت وعلاقته بالظروف المناخية، كالحرارة والأمطار والرياح والغبار . والبناء الجيولوجي
(أشكال سطح الأرض) والسمات الجيولوجية والجيومورفولجية للبيئة الصحراوية في دولة
الكويت ، فضلا عن عدة محاور مهمة في هذا الفصل مثل الحافات والأودية والمنخفضات
والرواسب السطحية والبيئة البحرية والنشاط الزلزالي في دولة الكويت .
الفصل
الثاني
يستعرض فيه المؤلف الثروات الطبيعية
والاقتصادية كأهمية ومراحل للدراسات الطبيعية والاقتصادية وتصنيفها ، فمنها الموارد البيولوجية والتي يتفرع منها (الثروة النباتية
والغطاء النباتي الطبيعي والثروة الحيوانية والمراعي والثروة السمكية والموارد
المائية ومياه الصرف الصحي المعالجة والتربة) ، ومنها الموارد
الطبيعية والاقتصادية مثل النفط ومراحل إنتاجه وتطوره في القطاع البترولي
واحتياط البترول الخام والحقول النفطية وتقلبات أسعار البترول الكويتي بين سندان
الطلب ومطرقة العرض والاستراتيجيات طويلة المدى لتطوير القطا النفطي ومعوقات تلك
الاستراتيجيات وإدارة القطاع النفطي والجوانب الإدارية والفنية والمالية . والغاز
الطبيعي واحتياطيه وإنتاجه وإعادة النظر في خارطة الكويت الصناعية .والموارد
الحجرية مثل الصلبوخ والكلنكر .
الفصل
الثالث
يشرع المؤلف في التحدث عن الموارد البشرية
كالعلاقة بين الموارد البشرية والموارد الاقتصادية ومراحل النمو السكاني وتخطيط
الموارد البشرية والعلاقة بين معدل النمو السكاني والدخل الفردي والدخل القومي ثم
يستعرض ما يتعلق بدولة الكويت حول الموارد البشرية ، كالتطور السكاني في دولة
الكويت ونسبة العمالية الكويتية في القطاع العام وسوق العمل والعوامل المؤثرة فيه
والتوازن بين العرض والطلب من القوى العاملة والتوزيع النسبي لقوة العمل حسب أقسام
النشاط الاقتصادي وسوق العمل ودور القطاع العام والخاص والعائلي ومشكلة البطالة
بدولة الكويت والحجم الحقيقي والرؤى المستقبلية و لاستراتيجيات المقترحة لتنمية
الموارد البشرية . ودور إدارة التنمية البشرية وإدارة ومهامها واختصاصاتها
والقياديون والموظفون وأهداف ومشاكل إدارة التنمية بدولة الكويت ، ثم يشرع المؤلف
بتقديم نماذج لإدارة الموارد البشرية في الكويت (النموذج التقليدي والنموذج شبه
المهني ومقومات النموذج المقترح) ثم يتحدث عن الهيكل التنظيمي لإدارة الموارد
البشرية ويختم بالتطرق إلى إدارة الموارد البشرية (التوظيف والتدريب والتطوير
وعلاقات العاملين )
الفصل
الرابع
يستهل هذا الفصل قضية جوهرية ضمن فصول هذا
الكتاب تحت عنوان "النشاط الصناعي" حيث يبدأ الدكتور . عبدالله الكندري
في طرح العموميات حول مفهوم الاقتصاديات الصناعية كمفهوم وأهمية ومرحل تطور
ومستويات التقدم الصناعي وقاعدة الموارد البشرية والتنمية الصناعية المستدامة
والتكنولوجيا الحديثة في العالم الثالث والتنمية الصناعية المستدامة والمواد الخام
الأولية والطاقة والمعايير البيئية والصناعة والوعي البيئي .
ثم ينتقل المؤلف الدكتور إلى المحور الذي
يتعلق بدولة الكويت كخصائص التصنيع المؤثرة على الاقتصاد الكويتي وتصحيح
الاختلالات الهيكلية ومعامل رأس المال العامل والدخل ، ومعوقات ومقومات التنمية
الصناعية في دولة الكويت والأولويات بين الصناعات الخفيفة والصناعيات الثقيلة
والنمط الصناعي الملائم لدولة الكويت والترابطات القطاعية واقتصاديات البترول ونظرية
ذروة الإنتاج العلمي والمخزونات النفطية العالمية والحرجة وتأثيراتها على أسعار
النفط بدولة الكويت . وصادرات الكويت النفطية وغير النفطية واستراتيجيات التنمية
الصناعية في دولة الكويت .
الفصل
الخامس
يتعلق الفصل الخامس بالوضع البيئي لدولة
الكويت من خلال ثلاث أبواب فرعية تنضوي خلف هذا الفصل .
الأول (التلوث الهوائي)
العوامل المناخية وأثرها في انتشار التلوث
الهوائي وظاهرة التلوث الهوائي في منطقة الشعيبة الصناعية ، والتلوث الهوائي
الناجم من عوادم السيارات وأساليب ووسائل معالجة التلوث الهوائي من عوادم السيارات
، والتلوث الناتج من نظام الصرف الصحي وتنقية مياه المجاري .
الثاني (التلوث البحري)
مصادر التلوث البحري وتأثير بقع الزيت
النفطية على البيئة البحرية وطرق ووسائل معاجلة التلوث النفطي والآثار البيئية
ودراسات الجدوى لمحطات توليد الطاقة وتحلية المياه .
الثالث (الكارثة البيئية والاقتصادية)
المترتبة على الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت .
فبعد المقدمة يستعرض المؤلف الأضرار البيئية
التي لحقت بالمناخ والتربة والمياه والمنشآت النفطية والصناعية .
الفصل
السادس
يسترسل المؤلف في الفصل السادس حول الدراسات
التحليلية النقدية للاقتصاد الكويتي ، حيث يبدأ بتقديم الصورة العلامة للاقتصاد
الكويتي والتطورات الاقتصادية من الجانب التاريخي ،ويطرح أحد عشر محورا :
1-
استراتيجية نفطية وتطوير البنية التحتية
للقطاع النفطي .
2-
البنية التحتية للمشروعات الجديدة .
3-
تحرير الخدمات المالية .
4-
منشآت صناعية للقطاع الخاص .
5-
صندوق الأجيال القادمة .
6-
المستثمر الأجنبي .
7-
تطور مصادر الدخل .
8-
تنمية صناعة السياحة .
9-
الاستثمارات الحكومية الخارجية ودورها في
تحقيق التنمية المستدامة في دولة الكويت .
10- BOT
11- تقديرات الميزانية المالية 2007/2008 م في ظل المستويات القياسية لأسعار
البترول الخام الكويتي .
ثم يتحدث المؤلف حول أساليب ووسائل تنشيط
الدورة الاقتصادية في دولة الكويت وإجراءات الإصلاح الاقتصادي في دولة الكويت
وتعزيز دور القطاع الخاص وتنويع هيكل الناتج ومصادر الدخل وتنمية الإيرادات العامة
وترشيد الانفاق ومحاربة الفساد والإصلاح المالي والمستثمر الأجنبي ودور الحكومة في
تحقيق التنمية المستدامة .
الفصل السابع
ختام فصول الكتاب تقف حول عنوان
"التنمية المستدامة والتخطيط البيئي والاقتصادي في دولة الكويت" حيث
يبحر المؤلف في طرح مفاهيم وأسس التمية المستدامة واستنزاف الموارد الطبيعية
والخدمات المستقبلية . وصيانة الموارد والعلاقة بين التدفقات والتغيرات الطبيعية ،
والاستراتيجية الاقتصادية البيئية للحفاظ على الموارد الطبيعية .
وفي الباب الثاني يشرع المؤلف في تقديم فكرة
حول ركائز التنمية المستدامة والشروط الواجب اتباعها لتحقيق التنمية المستدامة
وأهداف التنمية المستدامة وتطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ومعوقات التنمية
المستدامة وتكنولوجيا المعلمات ومعدل النمو وحجم الإنفاق ، والتجارة والحكومة
الإلكترونية وتطبيقات الحكومة الإلكترونية وشبكة المعلومات .
أما في الباب الثالث ، فيستطرد في استعراض
نماذج تنموية في القطاعات الاقتصادية والموارد والبيئات الطبيعية في دولة الكويت .
مثل
أ-
مشروع إعادة تأهيل حقول الشمال
ب- تأهيل جون الكويت
ت- ظاهرة نفوق الأسماك
ث- مياه الصرف الصحي
ج- المياه الجوفية ومياه التحلية
ح- تنمية الموارد الصحراوية .
خ- المحميات الطبيعية ودورها في التنمية المستدامة .
أما في الباب الرابع فيختم المؤلف كتابه بالتطرق إلى التكنولوجيا وتطوير أنماط جديدة
للنظم البيئية والاقتصادية في دولة الكويت مثل :
1-
تكنولوجيا الهندسية الوراثية
2-
تكنولوجيا التنوع البيولوجي
3- تكنولوجيا الاستشعار عن بعد
ثم يتحدث عن رصد التغيرات البيئية والطبيعية
وتقييم وتحليل المخاطر التي تتعرض لها الموارد الطبيعية والتخطيط البيئي وإدارة
البيئة وحمايتها ودور المؤسسات والهيئات في تحقيق التنمية المستدامة والوعي البيئي
.
نموذج
B.O.T
كثيراً ما نسمع عن BOT في الصحف
والأخبار الإلكترونية والتلفزيونية ويتسع الجدل بين مؤيد ومعارض للـ BOT .
فما هو BOT ؟
البي أو تي اختصار لثلاثة كلمات
B = BUILD = البناء
O = OPERATE = التشغيل
T = TRANSFER = التمويل
فالبي أو تي مثلث ذو ثلاثة أضلاع البناء
والتشغيل والتمويل ، والذي يتحقق من خلال ((قيام الحكومات بمنح من يرغب بالاستثمار
في مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة من الأفراد أو الشركات الخاصة فرصة
إقامة المشروعات وتحمل أعباء شراء وتزويد المشروع بالآلات والمعدات والتكنولوجيا المتقدمة
والنفقات التشغيلية في مقابل حصولها (المستثمر) على إيرادات تشغيل المشروع من خلال
فترة تعرف بفترة الامتياز (20 – 50 عاماً) وعند انتهاء فترة الامتياز إما أن يتحول
المشروع بكل أصوله المنقولة والثابتة إلى الدولة أو يجدد عقد الشركة .)) [1]
أنواع عقود BOT :
1-
B.O.T : وهي عبارة عن عقود يتفق عليها بين الدولة والمستثمر
في مجال البنية التحتية والمرافق العامة (عقود البناء والتشغيل والتحويل) .
2-
B.O.O.T : وهي عقود
(بناء وتملك وتشغيل) استثمار تتيح للمستثمر بناء المشروع وتملكه عبر محاصة (شركة
مؤقتة) تشرف عليها الحكومة من حيث تأسيسها وتشغيلها خلال فترة الامتياز وبنهاية
الفترة يصبح المشروع ملكية عامة للدولة فتنتهي شركة الامتياز (الخاصة) صلاحياتها
قانونيا .
3-
B.O.O : وهي عقود
(بناء وتملك وتشغيل) ولكن هنا تكون شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال شركة
امتياز تتولى الإشراف على التشغيل والفارق هنا أن تحول المشروع لا يكون من نصيب
الملكية العامة بنهاية فترة الامتياز ولكن بانتهاء العمر الافتراضي للمشروع .
4-
D.B.F.O : التصميم والبناء والتمويل والتشغيل .
5-
B.L.T : البناء
والتأجير والتمويل .
6- M.O.O.T
: التحديث والتملك والتشغيل والتمويل .
وعلى ضوء الاستعراض السابق في جميع أنواع
العقود تكون مجتمعة حول فكرة توي القطاع الخاص مهام تمويل واستثمار أملاك الدولة
ذات الطابع الاقتصادي .
مشاريع B.O.T في الكويت :
1-
المنطقة الحرة
2- مرافق مطار دولة الكويت
مزيا B.O.T
-
مورد جديد للحكومات ( تحصيل الضرائب على
الشركات صاحبة الامتياز أو من الاضافة في البنية التحية في البلاد .
-
الابتكار وتخفيض الهدر والتكاليف وزيادة
الكفاءة في التشغيل .
-
امتلاك الدولة مشاريع جاهزة في نهاية مدة
الامتياز دون تحمل أي أعباء .
-
تسهم عمليات B.O.T في نقل أدوات التكنولوجيا الحديثة في حالة قيام القطاع الخاص بالحصول
على مشاريع من دول متقدمة حيث يتم نقل المعدات والآلات وأدوات التدريب والتأهيل .
-
تبقى مشاريع B.O.T في نهاية المطاف تحت سيطرة الدولة عند التنفيذ من الناحية الاستراتيجية
.
-
يعد تنفيذ مشاريع B.O.T أحد الوسائل
المهمة في خصخصة القطاعات الحكومية تلقائيا مع الحفاظ المؤقت على أملاك الدولة
العامة وضمان التطوير والتحديث .
-
تساهم مشاريع B.O.T في خلق حالة من التنافس مع القطاع الحكومي والذي
يصب في المصلحة العامة (جودة المنتج النهائي) .
عيوب B.O.T
-
إدارة مراحل المشاريع تتطلب تنسيقا كبيراً
بين الجهات الحكومية . مثال المنطقة الحرة .
-
تواجه الدول ذات الدخل المحدود مشكلة كبيرة
حيث تسعى تلك الدول إلى طرح مشاريعها إلى شركات خارجية حيث تقوم بتحويل أموالها
إلى الخارج وهي عادة بالعملة الصعبة .
-
تواجه المشاريع في مرحلة التشغيل عدة سلبيات
كـ (عدم أخذ الأسعار في ظل الاعتبار) ، (صعوبة اختيار مقاول يتم الاعتماد عليه .
